2 - استصحاب حلّيّت نكاح : استصحاب حكم جزئى مىكنيم به اين بيان كه قبلًا نكاحش حلال بوده نمىدانيم الان حلال است يا نه ، مىگوييم در نكاح كسى نرفته و استصحاب حلّيّت نكاح مىكنيم . 3 - اصالة الحليّة : به اصالة الحلّيّة هم مىتوانيم تمسّك كنيم ، يعنى به مقتضاى « أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » اصل حلّيّت است . پس در صورت شك در عدّه شكّى نكاح جايز است . فرع دوّم : در صورتى كه شك در عدّه داريم آيا فحص لازم است ؟ امام مىفرمايد « لا يجب عليه الفحص » كه اين على المبنا است . بحث اصولى : فحص در شبهات موضوعيّه واجب نيست ولى در شبهات حكميّه واجب است . البتّه در دو صورت در شبهات موضوعيه هم فحص لازم است : 1 - در جايى كه فحص سهل و آسان است : يعنى علمش در آستين است مثلًا مىداند در طلاق‌نامه يا شناسنامهء زن تاريخ طلاق نوشته شده ولى رجوع نكرده و به اصل عدم عدّه تمسّك مىكند ، عيناً مثل اين كه نمىداند به زيد بدهكار است يا نه ، ولى دفترى دارد كه مىتواند به آن مراجعه كند ، در چنين مواردى ، لا شك كه فحص لازم است و اين كه شارع فحص را در شبهات موضوعيّه لازم ندانسته از چنين موردى منصرف است . 2 - جايى كه قرائن قوى شهادت بر خلاف مىدهد : در جايى كه در اطراف زن قرائنى وجود دارد كه نشان مىدهد زن ازدواج كرده و طلاق گرفته و در عدّه است ، مثلًا مشهور است ولى شهرت آن به حدّى نيست كه علم بياورد ، و شهادت عدلين هم نيست ، در اينجا نمىتوان گفت شبهه ، موضوعيّه و اصل برائت است ، در اينجا هم فحص لازم است ، چون قرائنى بوده كه هر چند قطعيّه نبوده ولى در حدّى است كه ما را متزلزل مىكند . فرق اين صورت با صورت قبلى در اين است كه ممكن است در صورت دوّم بعد از فحص به نتيجه نرسد و بعد برائت جارى كند . فرع سوّم : در جايى كه در انقضاء عدّه شك شود ، اگر زن به انقضاء عدّه خبر دهد آيا خبرش قبول مىشود ؟ مرحوم امام ( ره ) مىفرمايند در اينجا قول زن قبول مىشود . دليلى كه براى پذيرش قول زن در اخبار به انقضاء عدّه آورده شده يك روايت معتبر است . * محمّد بن يعقوب ، عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : العدّة و الحيض للنساء اذا ادّعت صُدّقت . « 1 » آيا اين روايت فقط جنبهء اثبات را مىگويد يا اعم از اثبات و نفى است ؟ ظاهرش اعم از اثبات و نفى است ، بلكه غالباً نياز به اخبار به عدم دارد يعنى خبر دهد كه عدّه تمام شده ، تا بتوانند او را تزويج كنند . مواردى وجود دارد كه علمش پيش خود انسان است بنابراين اثبات و نفيش در اختيار اوست ، عدّه هم از مواردى است كه غالباً خود زن خبر دارد . اضف الى ذلك ، علاوه بر اين حديث معتبر ، دليل ديگر پذيرشِ قول زن ، اولويّت نسبت به قول ذو اليد است به اين بيان كه ما قول ذو اليد را در طهارت ، نجاست ، ملكيت . . . حجّت مىدانيم در حالى كه چيزى است بيرون از وجود او ، حال نسبت به خودش به طريق اولى قول او را مىپذيريم پس با قياس اولويّت از قول ذو اليد مسئلهء خودمان را ثابت مىكنيم . [ مسألة 7 : ( لو علم أنّ التزويج كان فى العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً ، و لكن شك فى انّه دخل بها - حتّى تحرم عليه ابداً - أو لا ) ] مسألة 7 : لو علم أنّ التزويج كان فى العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً ، و لكن شك فى انّه دخل بها - حتّى تحرم عليه ابداً - أو لا ، بنى على عدمه ، فلم تحرم عليه ، و كذا لو علم بعدم الدخول لكن شك فى انّ أحدهما قد كان عالماً أو لا بنى على عدمه فلا يحكم بالحرمة الابديّة . عنوان مسأله : اين مسأله نيز مانند مسئلهء قبل از فروع نكاح در عدّه است . اگر جاهلًا تزويج در عدّه واقع شده امّا شك در دخول دارد و يا شك در علم دارد ؛ اگر دخول حاصل شده باشد حرام ابدى و اگر دخول نشده باشد ، حرام ابدى نيست ، در اينجا مقتضاى اصل ، عدم دخول يا اصل عدم حرمت ابدى است . و امّا اگر دخول نشده ولى شك دارد كه عالم بوده يا بعداً عالم شده است ( علم به عدّه يا علم به حرمت نكاح در عدّه ) در اينجا اصل عدم علم ( اصل موضوعى ) و اصل عدم حرمت ابدى ( اصل حكمى ) است .

--> ( 1 ) وسائل ، ج 2 ، ح 1 ، باب 47 از ابواب حيض .